ملاحظاتكم
أرسل ملاحظاتك
الاسم الكامل البريد الالكتروني التعليقات
 
 
مجالات العمل
 
نحن في عبد الله النقبي محامون ومستشارون قانونيون يتألفون من فريق قانوني متنوع مرخّص وخبير ومثقف ، نفتخر بأن نكون متخصصين في العديد من مجالات الممارسة القانونية في الشرق الأوسط. يشمل مجال الخبرة هذا:
 
القانون التجاري
 
تعتبر الاستشارات بشأن العقود التجارية محور كل ما نقوم به وما زالت محورية في جميع مجالات عملنا.
 
القانون المدني
 
نقدم الاستشارات القانونية، وإقامة الدعاوى المدنية، وصياغة العقود والاتفاقيات، حيث إن قانون دبي المدني هو جزء من الدستور الاتحادي الذي يحكم دولة الإمارات العربية المتحدة.
 
القانون الجنائي
 
القانون الجنائي لدولة الإمارات العربية المتحدة هو قانون اتحادي مستمد من عدة أحكام في الشريعة الإسلامية. يحظى مكتبنا بفريق من المحامين المرخصين في مجال القانون الجنائي الذين يمثلون العميل المتهم بجرائم واتهامات أمام المحكمة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
 
قانون الملكية الفكرية
 
يتضمن قانون الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وحقوق المؤلف.
 
قانون الأسرة
 
يكرس السيد/ عبد الله النقبى جهوده لضمان تمهيد السبيل للإدارة المستقبلية للأصول العائلة ولديه خبرة محلية وإقليمية لا نظير لها في بناء تلك الهياكل القانونية.
 
القانون البحري
 
هو القوانين والأنظمة، بما في ذلك الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تقتصر على الأنشطة البحرية أو في أي مياه صالحة للملاحة، هو أيضا ذلك النظام القانوني الذي يتعلق بالشؤون البحرية.
 
التحكيم
 
نتبنى أبسط السياسات المستخدمة لحل النزاعات وديا في جميع أنحاء العالم. تتكون شركة عبد الله النقبى للمحاماة من محامين مؤهلين مهمتهم التعامل مع إجراءات التحكيم والدعاوى داخل الإمارات وخارجها.
 
‌تحصيل الديون
 
هو في الأساس التفاوض والوساطة والتسوية ... ولهذا السبب نحاول تسوية المستحقات غير المدفوعة للشركات أو أي فرد دون اللجوء للمحكمة وتسوية الأمور بطريقة ودية.
 
‌تأسيس الشركات
 
يقدم السادة/ عبد الله النقبى بالتعاون مع فريقنا للاستشارات القانونية في دبي والإمارات الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة خدمات تأسيس الشركات (من الألف إلى الياء)....
 
تقارير الخبراء والرأي القانوني
 

هو قانون الأدلة، وهو الشاهد الذي يسمح له بتقديم رأيه على سبيل الشهادة مقابل إبداء رأيه وفق تقديره.

يجوز للخبير تقديم آرائه من واقع خبرته دون أن يكون شاهدا على أي حدث يتعلق بالدعوى أو الدعوى الجنائية.